بناء على حاجة صندوق تنمية الموارد البشرية والمشار إليه بـ (الطرف الثاني) للحصول عل البيانات التي ينتجها صندوق تنمية الموارد البشرية والمشار إليه (الطرف المفصح) بما يتماشى مع السياسات والضوابط ذات الصلة الصادرة من الجهات التنظيمية، ولرغبة الطرفين في بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز ثقافة مشاركة البيانات، فسيتم مشاركة البيانات بموجب هذا النموذج وفقاً للضوابط التالية: .

البند الأول: التزامات الطرفين

1. . يلتزم الطرف المفصح بمشاركة البيانات المطلوبة والمحددة في هذا النموذج ب (الفقرة 3: تفاصيل البيانات المطلوبة) بعد أخذ الموافقات اللازمة وفق المدة المحددة ب (الفقرة 2: بيانات الطلب) من هذا النموذج.
2. . يلتزم الطرف المتلقي باستخدام البيانات المحددة في هذا النموذج ب (الفقرة 3: تفاصيل البيانات المطلوبة) وفق الغرض المنصوص عليه ب (الفقرة 2: بيانات الطلب) فقط، وعدم استخدامها في أغراض أخرى غير المنصوص عليها في هذا النموذج إلا بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على الموافقات اللازمة.
3. . يتم تلقي/ استقبال البيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج عن طريق ضابط الاتصال لدى الطرف المتلقي والمحددة بياناته في هذا النموذج، وفي حال رغبة الطرف المتلقي بتغيير ضابط الاتصال، يتم إشعار الطرف المفصح باسم ضابط الاتصال الجديد وعناوين التواصل الخاصة به.
4. يلتزم الطرف المتلقي بعدم استخدام البيانات لأغراض تسويقية أو تجارية كتوظيفها أو تقديمها لأغراض البيع.
5. كيو أوفيسيا ديسيريونتموليت انيم أيدي ايست لابوريوميحق للطرف المفصح بعد إشعار الطرف المتلقي كتابياً، بما لا يقل عن [20] عشرين يوماً، مراجعة سجلات استخدام البيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج، ولا يحق للطرف المتلقي منع الطرف المفصح من ذلك.

البند الثاني: المحافظة على السرية وخصوصية البيانات

1. 1. يلتزم الطرف المتلقي بالمحافظة على سرية البيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج بنفس درجة العناية والمحافظة التي يمارسها أثناء التعامل مع بياناته ومعلوماته السرية - وفي كل الأحوال ليس أقل من العناية والمحافظة المعقولة - مع مراعاة سرية البيانات التي تتعلق بأعمال الطرف المفصح أو عملياته أو عملائه على أن يستمر العمل بالسرية حتى بعد انتهاء مدة المشاركة أو إنهائها لأي سبب من الأسباب.
2. 2. يلتزم الطرف المتلقي بتطبيق الضوابط الأمنية والمعايير القياسية المناسبة عند معالجة البيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج حسب مستوى تصنيفها، وفقاً للمعايير القياسية المتعارف عليها، وبما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو من في حكمها لضمان حماية البيانات المفصح عنها من سوء الاستخدام والوصول غير المصرّح به أو حوادث تسريب البيانات.
3. 3. يلتزم الطرف المتلقي بالاحتفاظ بالبيانات التي تم الحصول عليها بموجب هذه النموذج داخل الحدود الجغرافية للمملكة وذلك للحفاظ على السيادة الوطنية لهذه البيانات.
4. 4. يحظر على الطرف المتلقي تخزين البيانات المصنّفة من قبل الطرف المُفصح على أنها سرية للغاية أو سرية أو نقلها إلى أي جهاز محمول أو متنقل أو أحد وسائط التخزين المحمولة، مالم يكن هذا الجهاز أو وسيط التخزين جزءاً من عمليات الطرف المتلقي المتعلقة بالنسخ الاحتياطي والاسترداد المخصصة والمشفرة.
5. 5. يلتزم الطرف المتلقي بالمحافظة على خصوصية أصحاب البيانات وحماية حقوقهم وفقاً لما ورد في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، وعدم محاولة الكشف عن هوية الأشخاص الواردة بياناتهم الشخصية ضمن البيانات التي تم الإفصاح عنها بموجب هذا النموذج، أو محاولة التواصل مع أصحاب تلك البيانات بأي شكل ولأي غرض، ويستثنى من ذلك متى ما كان ذلك ضرورياً لغرض مشاركة البيانات.
6. 6. يلتزم الطرف المتلقي بحماية ومراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف المفصح وعدم التعدي عليها.

البند الثالث: الإفصاح عن البيانات

• يلتزم الطرف المتلقي بعدم الإفصاح عن البيانات التي تم الحصول عليها بموجب هذا النموذج لأي آخر أو نشرها مالم يرد في ذلك موافقة صريحة ومقيدة في النموذج من قبل الطرف المفصح، باستثناء الأحوال المذكورة في فقرتي أ. [الإفصاح المصرّح به و ب. الإفصاح الوجوبي] الوارد في هذا البند.
• أ‌. الإفصاح المصرّح به: يجوز للطرف المتلقي الإفصاح عن البيانات السرية التي تم الحصول عليها بموجب هذا النموذج للعاملين أو الجهات/الشركات التابعة الذين تتطلب طبيعة عملهم الوصول إلى هذه البيانات على أساس "الحاجة إلى المعرفة"، على أن يتم توقيعهم على اتفاقية عدم الإفشاء - أو ما في حكمها - للمحافظة على سرية البيانات.
• ب‌. الإفصاح الوجوبي: يجوز لـلطرف المتلقي الإفصاح عن الحد الأدنى - الممكن عملياً - من البيانات السرية إذا كان الإفصاح لأغراض أمنية أو قضائية صادر من الجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة.

البند الرابع: جودة البيانات

• يلتزم الطرف المفصح بتزويد الطرف المتلقي بالبيانات المطلوبة -المتف عليها بشكل مهائي بين الطرفين- على أساس "كما هي" في حال كان الطرف المفصح للبيانات هو الجهة الرئيسية المنتجة للبيانات المطلوبة أو على أساس "كما تم الحصول عليها" في حال كان الطرف المفصح ليس الجهة الرئيسية المنتجة للبيانات، مع مراعاة اتخاذ الخطوات المناسبة للتحقق من اكتمال وحداثة البيانات قبل مشاركتها.

البند الخامس: اإتلاف البيانات

• عند إنهاء أو انتهاء مدة مشاركة البيانات المنصوص عليها بـ (الفقرة 2:بيانات الطلب) من هذا النموذج ويجب على الطرف المتلقي على الفور مسح/حذف كافة البيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج، بما في ذلك البيانات التشغيلية والمؤرشفة والنسخ الاحتياطية، ومنح الطرف المفصح شهادة كتابية تثبت أنه تم مسح/حذف هذه البيانات أو إتلافها، ومع ذلك يجوز للطرف المتلقي الاحتفاظ بالبيانات التي تم الإفصاح عنها بموجب الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة.

البند السادس: الإشعار عن الحوادث الأمنية وتسريب البيانات

• يلتزم الطرف المتلقي بإشعار الطرف المفصح فوراً ودون تأخير وبما لا يتجاوز 72 ساعة من وقوع أو اكتشاف أي حادثة أمنية أو تسرب للبيانات المُفصح عنها بموجب هذا النموذج أو أي حدث أخر يتطلب إشعاراً بموجب ماورد في هذا الشأن من الجهات التنظيمية.

البند السابع: أحكام المسؤولية

• 1. لا يتحمل الطرف المفصح أي عواقب ناتجة عن سوء استخدام للبيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج.
• 2. يحث للطرف المفصح التوقف عن مشاركة البيانات وإنهاء العمل بهذا النموذج في حال إخلال المتلقي بأداء التزاماته المنصوص عليها ضمن هذا النموذج أو لأي سبب آخر على أن يتم إشعار الطرف المتلقي كتابيا بذلك قبل 30 يوم عمل من التاريخ المحدد للانهاء.
• 3. يلتزم الطرف المتلقي عند إخلاله بالالتزامات الواردة أعلاه، بتعويض الطرف المفصح ضد أي خسائر ناشئة عن أي مطالبات متعلقة بإفصاح غير مصرح به، أو تسريب بيانات، أو أي أحداث أخرى تتطلب إشعارًا بموجب هذا النموذج.
• 4. يتم حل وتسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا النموذج أو تفسيرها عبر التواصل الودي المباشر بين الطرفين خلال [10] عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع، وفي حال تعذر ذلك فيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للبحث في النزاع والوصول الى التسوية المناسبة لكلا الطرفين بموجب محضر مشترك وذلك خلال [30] ثلاثين يوماً، وفي حال تعذر على اللجنة تسوية النزاع، فيتم إعداد تقرير تفصيلي لهذا النزاع ويتم إشعار مكتب إدارة البيانات الوطنية به لإبداء الرأي حسب الاختصاص، وإذا تعذر البت في هذا النزاع، فيتم الاتفاق على آلية بديلة لتسوية النزاع القائم فيما بينهما أو اللجوء إلى الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
• 5. يسعى الطرفين على ألا يكون لأي نزاع تأثير على تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في هذا النموذج، حيث أن حصول النزاع لا يعفي الطرفين من المسؤولية ويتعين الاستمرار في تنفيذ الالتزامات المترتبة على كل طرف لحين البت فيه.